طبيبة الشاطبي

لمحة نيوز

القبىض على الطبيبة أمنية سويدان بالبحيرة لسماع أقوالها في واقعة مستشفى الشاطبي ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، القبىض على الطبيبة أمنية سويدان، تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطها وإحضارها لسماع أقوالها في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ«واقعة مستشفى الشاطبي» بمحافظة الإسكندرية.

وجرى ضبط الطبيبة داخل منزلها بمدينة دمنهور، عاصمة محافظة البحيرة، على خلفية التصريحات التي نشرتها عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقائع قالت إنها شهدتها أثناء عملها في مستشفى الشاطبي الجامعي.

أثارت شهادة نشرتها طبيبة مصرية على “فيسبوك” موجة واسعة

من الجدل والتفاعل، بعدما تحدثت عن وقائع وصفتها بـ”الصادىمة” داخل مستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية، أحد أكبر المستشفيات المتخصصة في رعاية النساء والولادة في مصر، ما استدعى تحركا رسميا ونقابيا وبرلمانيا.

وتضمنت الشهادة التي تداولها آلاف المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي اتهامات تتعلق بطريقة التعامل مع بعض المريضات داخل غرف الولادة، حيث تحدثت الطبيبة عن وقائع قالت إنها شملت إساءات لفظية ونفسية، وتجاوزات مهنية وأخلاقية بحق عدد من السيدات أثناء تلقيهن الرعاية الطبية.

ودفعت تلك الشهادة التي تبعتها شهادات من أطباء آخرين، الجهات الرسمية لفتح تحقيق عاجل، إذ قالت جامعة الإسكندرية

إنها تتابع ما تم تداوله “بمنتهى الجدية والمسؤولية”، مشددة على أن “كرامة المريض وسلامته والحفاظ على أخلاقيات المهنة تمثل مبادئ راسخة لا تقبل التهاون”.

وأوضحت الجامعة أن جميع الادعاءات المتداولة تخضع حاليا للفحص والتحقيق من الجهات المختصة بكلية الطب، مؤكدة أن “أي تجاوز يثبت حدوثه سيتم التعامل معه بكل حزم ودون تستر أو استثناء”، لكنها طالبت في ذات الوقت بضرورة “عدم استباق نتائج التحقيقات أو إصدار أحكام مسبقة، مع احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا ثبت عدم صحة الادعاءات أو تعمد نشر معلومات غير صحيحة بقصد الإساءة أو إثارة البلبلة”.

نقابة الأطباء على خط الأزمة

ودخلت

نقابة الأطباء المصرية على خط الأزمة، بالتأكيد على “حرصها الكامل على صون كرامة المرضى واحترام حقوقهم، وأن كرامة المريض جزء لا يتجزأ من مبادئ ممارسة المهنة التي نسعى جميعا إلى ترسيخها وتعزيزها”، داعية في الوقت ذاته “كل من يمتلك معلومات أو أدلة أو تعرض لواقعة تستوجب التحقيق إلى تقديم شكوى رسمية موثقة إلى نقابة الأطباء، أو إدارة المستشفى، أو كلية الطب بجامعة الإسكندرية، أو الجهات الرقابية المختصة، أو النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

وبدوره، قال الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء المصرية الدكتور خالد أمين، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن “النقابة لم تتلق

حتى

 

تم نسخ الرابط