طبيبة الشاطبي
الآن أي شكاوى أو بلاغات رسمية تتعلق بالوقائع المتداولة بشأن مستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية، لكن عددا من الأشخاص تواصلوا مع النقابة وأبدوا رغبتهم في إرسال شهادات أو معلومات حول ما أثير خلال الساعات الماضية”.
وأضاف أمين والذي يعمل استشاريا لأمراض النساء والتوليد، أن “النقابة حريصة على فتح تحقيق جاد في أي وقائع قد تتضمن تجاوزات، إلا أن ذلك يتطلب وجود بيانات وشهادات موثقة يمكن الاستناد إليها، خاصة أن ما تم تداوله حتى الآن عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يتضمن أسماء أو وقائع محددة أو معلومات كافية تسمح ببدء تحقيق نقابي مكتمل الأركان”.
ولفت أمين إلى متابعة النقابة مع إدارة المستشفى وجامعة الإسكندرية ما يتم اتخاذه من إجراءات والتحقق من صحة ما أُثير من شهادات، مؤكدا أن “الهدف الأساسي هو الحفاظ
واعتبر أمين أنه “لا يمكن الجزم بصحة أو عدم صحة الاتهاماىت المتداولة قبل انتهاء التحقيقات، إذ أن ما يُثار قد يكون مبالغا فيه أو غير دقيق، وقد يثبت في المقابل وجود وقائع حقيقية تستوجب المحاسبة”، لكنه في ذات الوقت قال إنه “في حال ثبوت حدوث تجاوزات، فمن المرجح أن تكون تصرفات فردية وليست ممىارسات ممنهجة، خاصة أن الحديث يدور حول مستشفى عريق يعمل منذ عقود طويلة ويقدم خدماته لآلاف المرضى سنويا”.
ويعد مستشفى الشاطبي الجامعي أحد أعرق الصروح الطبية والتعليمية المتخصصة في طب النساء والتوليد وصحة الأطفال في مصر، ويتبع كلية الطب بجامعة الإسكندرية، وجرى تدشينه عام 1955، ويخدم 4 محافظات كبرى هي الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح.
ووفقا لبيانات
وشدد الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء على أن “أفضل وسيلة لحسم الجدل الحالي تتمثل في إجراء تحقيقات شفافة وإعلان نتائجها للرأي العام بوضوح، بما يكفل كشف الحقيقة ومحاسبة أي شخص يثبت تورطه في تجاوزات، وفي الوقت نفسه حماية سمعة المؤسسات الطبية والعاملين بها إذا ثبت عدم صحة الاتهامىات”، مؤكدا أن “النقابة لا تتهاون مع أي مخالفة مهنية أو أخلاقية تصدر عن أعضائها وسبق أن اتخذت إجراءات تأديبية بحق أطباء ثبت ارتكابهم مخالفات، وصلت في بعض الحالات إلى الإيقاف أو الشطب”.
ووصلت أزمة مستشفى الشاطبي إلى البرلمان المصري، إذ تقدم النائب عماد الغنيمي، بطلب إحاطة بشأن ما وصفه
كذلك طالب عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، النائب عمرو رشاد، بفتح تحقيق عاجل وشفاف بشأن ما تم تداوله حول مستشفى الشاطبي، معتبرا أن “صحة المواطن المصري، وخاصة المرأة خلال مرحلة الولادة، تمثل أولوية قصوى ولا يجوز التهاون فيها”.
وقالت عضو مجلس النواب نيفين إسكندر إنها تواصلت مع مسؤولي وزارة التعليم العالي، للمطالبة بالإسراع في إجراءات التحقيقات الجارية ومتابعتها، مؤكدة أنها “ستتابع الملف بشكل مباشر، وستلجأ إلى كافة الأدوات الرقابية والبرلمانية المتاحة لضمان كشف الحقيقة وحماية حقوق
